البحث
   
مصادر قاعدة المعلومات
 
عودة للقائمة
(المصدر : صوت الحجاز)
13 ربيع الأول 1353هـ
25 يونيه 1934م

معـاهدة الطـائف - بين - المملكة العربية السعودية - وبين - المملكة اليمانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلادينا ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثماية والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي:

معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية - بين - المملكة العربية السعودية - وبين - المملكة اليمانية

حضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية من جهة وحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة أخرى

رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها.

ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.

وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.

ورغبة في أن يكونا عضدًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء.

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن

حضرة صاحب السيادة السيد عبدالله بن أحمد الوزير

وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق، وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:

المادة الأولى

تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فورًا بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سرًا وعلنًا ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق وعز قومهما ودينهما.

المادة الثانية

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالًا تامًا مطلقًا وبملكيته عليها فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالًا تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن . ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبدالعزيز ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالًا تامًا مطلقًا وبالملكية على المملكة العربية السعودية . ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة.

إن جلالة الإمام الملك عبدالعزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة وغيرها. كما أن جلالة الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام .

المادة الثالثة

يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث. ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.

المادة الرابعة

خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي ويعتبر هذا الخط حدًا فاصلًا قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما:

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية ثم يرجع شمالًا إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بني جماعة ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا يام من همدان بن زيد وائلي وغيره وبين يام فكلما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمانية وكلما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية فما هو في جهة اليمين المذكورة هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال وازح ومنبه مع عرو آل الشيخ وجميع بلاد وجبال بني جماعة وسحار الشام يباد وما يليها ومحل مريصفة من سحار الشام وعموم سحار ونقعة ووعار وعموم وائلة وكذا الفرع مع عقبة نهوقة وعموم من عدا يام ووادعة ظهران من همدان بن زيد هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكلما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو الموسم ووعلان وأكثر الحرث والخوبة والجابري وأكثر العبادل وجميع فيفا وبني مالك وبني حريص وآل تليد وقحطان وظهران وادعة وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة رفادة وما خلفهما من جهة الشرق

<< 6 >> والشمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة وكلما هو تحت عقبة نهوقة إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكلما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية .

وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبدالعزيز في يام والحكم من جلالة الملك عبدالعزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية وحيث أن الحضن وزور وادعة ومن هومن وائلة في نجران هم من وائلة ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة عن التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل اليمن فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات. وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيرًا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين. أما تعيين وتثبيت الخط المذكورة وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.

المادة الخامسة

نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلًا بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلو مترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.

المادة السادسة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.

المادة السابعة

يتعهد الفريقان الساميين المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين وبرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين باتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.

المادة الثامنة

يتعهد كل من الفريقان الساميين المتعاقدان تعهدًا متقابلًا بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة ويحسب جزأ منها وبعضًا متممًا للكل فيها.

المادة التاسعة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:

1 - أن يكون الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.

2- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة. وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى وأن تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته.

3- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها وعده شخصًا غير مرغوب فيه ويمنع من العودة إليها في المستقبل.

المادة العاشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا موظفًا كان أم غير موظف فردًا كان أم جماعة ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منها وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

المادة الحادية عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

المادة الثانية عشرة

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق.

ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.

المادة الثالثة عشرة

يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر عن كل جناية ومال أخذوا منذ لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائنًا ما كان وبالغًا ما بلغ وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه. وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذًا.

المادة الرابعة عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفي عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارهما أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.

المادة الخامسة عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها وكيانها للأخطار.

المادة السادسة عشرة

يعلن الفريقان الساميين المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة وأنهما لا يريدان بأحد شر أو أنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عدوان على أية أمة.

المادة السابعة عشرة

في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:

أولًا - الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا.

ثانيًا - المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

ثالثًا - الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجع الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق ومنع الضرر عنها والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.

المادة الثامنة عشرة

في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقابلًا بما يأتي:

أولًا - اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.

ثانيًا - منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم أو طردهم إذا لجأوا إليها كما هو وضح في المادة (التاسعة والعاشرة) أعلاه.

ثالثًا - منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تمويلهم.

رابعًا - منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو الثائرين.

المادة التاسعة عشرة

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما

<< 7 >> وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلادين أو بنظام خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.

المادة العشرون

يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كأمة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.

المادة الحادية والعشرون

يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان 1350 على كل حال اعتبارًا من تاريخ إبرام هذه المعاهدة.

المادة الثانية والعشرون

تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.

المادة الثالثة والعشرون

تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه.

وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

(التوقيع) خالد بن عبدالعزيز السعود

(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

عهد التحكيم
بين
المملكة العربية السعودية
وبين
مملكة اليمن

بما أن حضرة صاحبي الجلالة الإمامين الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:

المادة الأولى

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.

المادة الثانية

يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًا وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا مع العلم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين، فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجرى المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.

المادة الثالثة

يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر، وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

أجور محكمي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.

المادة الخامسة

يعتبر هذا العهد جزأ متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.

وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

(التوقيع) خالد بن عبدالعزيز السعود

(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

حرر في 6 صفر 1353

من خالد بن عبدالعزيز إلى حضرة الأخ صاحب السيادة السيد عبدالله الوزير المندوب المفوض من قبل جلالة الإمام يحيى حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد، فإنه بمناسبة توقيع معاهدة الطائف بيننا وبينكم نيابة عن جلالتي ملكي المملكة العربية السعودية والمملكة اليمانية أحب أن أثبت لكم في كتابي هذا أنه لا يمكن اعتبار تلك المعاهدة وقبول إنفاذ مقتضاها إلا في إثبات ما يأتي:

1 - أن يجري تسليم الأدارسة وإخلاء جبالنا في تهامة وإطلاق رهائن أهلها حالاً.

2- أن يظل مضمون هذه المعاهدة مكتومًا ولا ينشره أحد الفريقين ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة الحدود لما يحدث ذلك من التشويش في تهامة خاصة وأن انسحاب جند جلالة الملك عبدالعزيز يكون بكامل الصيانة والشرف من ابتداء انسحابه إلى آخره، وكل حادث عدواني عليه في خلال تلك المدة يكون مضمونًا من قبل جلالة الإمام يحيى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

(التوقيع) خالد بن عبدالعزيز السعود

بسم الله الرحمن الرحيم

حرر في 6 صفر 1353

من عبدالله الوزير إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد المفوض من قبل جلالة الملك عبدالعزيز حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد تلقيت كتاب سموكم تاريخ 6 صفر 1353 وقد أحطت علمًا بما اشترطتموه سموكم لإنفاذ معاهدة الطائف التي عقدت بين الفريقين من تسليم الأدارسة وإخلاء الجبال التي كانت محتلة من قبل جنود جلالة الإمام يحيى من بلاد جلالة الملك عبدالعزيز وإطلاق رهائن أهلها وأن تظل هذه المعاهدة مكتومة وعلى الأخص مسألة الحدود إلى أن يتم ترتيب الاتفاق الذي اتفقنا عليه لإنفاذه وأن انسحاب جند جلالة الملك عبدالعزيز يكون بكامل الصيانة والشرف من ابتداء انسحابه إلى آخره وإن كل حادث عدواني عليه في خلال تلك المدة يكون مضمونًا من قبل جلالة الإمام يحيى، لقد أحطت علمًا بذلك ويسرني أن أعلن سموكم بقبولنا وموافقتنا لاشتراطكم وأنه سيكون مرعيًا من جهتنا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

تحريرًا في 6 صفر 1353
من عبدالله الوزير إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد المفوض من قبل جلالة الملك عبدالعزيز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فأتشرف بأن أثبت هنا إلحاقًا بمعاهدة الطائف الموقع عليها من قبل سموكم نيابة عن جلالة الملك عبدالعزيز والموقعة من قبلي نيابة عن جلالة الملك الإمام يحيى، وأتعهد باسم جلالة الإمام يحيى بما هو آت:

1 - تسليم الأدارسة لجلالة الملك عبدالعزيز وقد عملت الترتيبات اللازمة لتسليم السيد الحسن والسيد عبدالعزيز بن محمد الإدريسي وسيسلمون حالًا لرجال سمو الأمير فيصل في تهامة، أما السيد عبدالوهاب الإدريسي فنظرًا لأنه لا يزال إلى الآن في بلاد العبادل فقد اتخذت الوسائل والوسائط لاستدعائه من تلك الأنحاء لتسليمه فإن لم يطع الأمر فأتعهد باسم جلالة الإمام يحيى بشأنه بما يأتي:

أ - أن تمتنع حكومة الإمام يحيى عن كل مساعدة مادية أو معنوية له وأن تمنع عنه من بلادها أي معاضدة أو معاونة.

ب- إذا أرادت حكومة جلالة الملك عبدالعزيز القبض عليه في الأراضي التي هو فيها فإن حكومة الإمام يحيى ستعمل من جهتها سائر أنواع التضييقات العسكرية التي تستطيعها لمنع فراره إلى أراضيها وتتعهد أن تلقي القبض عليه وعلى كل شخص اشترك معه في حركته من أي جهة وقبيل من قبائل المملكة العربية السعودية وأن تسلمهم لحكومة جلالة الملك عبدالعزيز بغير شرط ولا قيد إذا دخلوا إلى جهات المملكة اليمانية . وأن تمنع فراره أو فرار أي شخص من الذين اشتركوا معه في عمله إلى الخارج إذا دخلوا إلى أراضي المملكة اليمانية .

2- أما من كان له تعلق بالأدارسة وحركتهم من الأشراف أو غيرهم فإذا أردوا اللحاق بالإدريسي فلهم الأمان من قبل حكومة جلالة الملك عبدالعزيز والصيانة والاحترام والإكرام اللائق بحقهم. وإذا لم يشاءوا ذلك فإنهم يخرجون من بلاد جلالة الإمام يحيى ولا يسمح لهم بالبقاء فيها وإذا عادوا إليها مرة أخرى فيطردون حالًا - وينذرون بأنهم إذا عادوا يسلمون إلى حكومة جلالة الملك عبدالعزيز، فإن عادوا بعد طردهم فأتعهد باسم جلالة الإمام يحيى بتسليمهم إلى حكومة جلالة الملك عبدالعزيز بغير قيد ولا شرط.

فأرجو أن تعتبروا هذا سموكم عهدًا وثيقًا له منزلة المعاهدة المعقودة بيننا وبين سموكم بهذا اليوم وعلى هذا عهد الله وميثاقه وأرجو أن يكون هذا طبقًا للاتفاق الشفوي الذي اتفقنا عليه في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير

<< 8 >>

بسم الله الرحمن الرحيم

حرر في 6 صفر 1353

من خالد بن عبدالعزيز إلى حضرة صاحب السيادة الأخ السيد عبدالله الوزير المندوب المفوض من قبل جلالة الملك الإمام يحيى حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله، وبعد فأتشرف بأن أعلمكم باستلامي كتاب سيادتكم بتاريخ اليوم بشأن ما تعهدتم به باسم جلالة الإمام يحيى بشأن الأدارسة وأتباعهم وأنا على ثقة بأن ما تعهدتم به سيكون تنفيذه بمقتضى الأمانة والوفاء المأمول في جلالة الإمام يحيى ونتمنى أن يكون تنفيذ ذلك بأسرع مدة ممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

(التوقيع) خالد بن عبدالعزيز السعود

بسم الله الرحمن الرحيم

حرر في 6 صفر 1353

من خالد بن عبدالعزيز إلى حضرة المكرم السيد عبدالله الوزير حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فبمناسبة توقيع معاهدة الطائف بين مملكتنا ومملكة اليمن أثبت هنا ما اتفقنا عليه بشأن تنقلات المتنقلين من رعايا المملكة العربية السعودية ورعايا المملكة اليمانية في البلادين أن التنقل في الوقت الحاضر يظل على ما كان عليه في السابق إلى أن يوضع بين البلدين اتفاق خاص بشأن الطريقة التي ترى الحكومتان متفقًا اتخاذها من أجل تنظيم الانتقال سواء للحج أو التجارة أو غيرها من الأغراض والمنافع، فأرجو أن أنال جوابكم بالموافقة على ما اتفقنا عليه بهذا الشأن، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

(التوقيع) خالد بن عبدالعزيز السعود

بسم الله الرحمن الرحيم

حرر في 6 صفر 1353

من عبدالله الوزير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد المفوض من قبل جلالة الملك عبدالعزيز حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد تلقيت كتاب سموكم تاريخ 6 صفر بشأن تنقلات رعايا الفريقين بين البلادين وإنني على اتفاق مع سموكم في أن يكون الانتقال في الوقت الحاضر طبقًا للطريقة التي كان السير عليها من قبل إلى أن يوضع اتفاق خاص بشأن تنظيم الانتقال في المستقبل وأن ذلك سيكون مرعيًا من جانب حكومتنا كما هو مرعي من جانب حكومتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير

فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر وعلى عهد التحكيم والكتب التي ألحقت بها وأمعنا النظر فيها صدقناها وقبلناها وأقررناها جملة في مجموعها ومفرده في كل مادة وفقرة منها كما أننا نصدقها ونبرمها ونتعهد ونعد وعدا ملوكيًا صادقًا بأننا سنقوم بحول الله بما ورد فيها ونلاحظه بكمال الأمانة والإخلاص وبأننا لن نسمح بمشيئة الله بالإخلال بها بأي وجه كان طالما نحن قادرون على ذلك وزيادة في تثبيت صحة كل ما ذكر فيها أمرنا بوضع خاتمنا على هذه الوثيقة ووقعناها بيدنا والله خير الشاهدين.

حرر بقصرنا في الطائف في الخامس والعشرين من شهر صفر سنة ثلاثة وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

(التوقيع) عبدالعزيز آل السعود
الختم الملوكي

 
راسلنا توثيـق مصادر القاعدة
 
قاعدة معلومات الملك خالد (الإصدار الأول) - الحقوق محفوظة لمؤسسة الملك خالد الخيرية - تطوير حرف لتقنية المعلومات